Tahrir News

1

«الإصلاح التشريعي» ترسل لـ«الوزراء» كشفًا بـ96 تشريعًا نفاذًا للدستور

مجلس-الوزراء

قال مصدر بلجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بأعمال حصر لكافة القوانين المطلوب إصدارها بعد إقرار الدستور المصرى فى 2014، وانتهت عمليات الحصر إلى أنه لابد من صدور 96 قانونًا جديدًا ورد ذكرها بالدستور.

وأشار المصدر- فى تصريح خاص لـ"التحرير"- إلى أن هذه القوانين تم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى اجتماعها السابق، تمهيدًا لإرسالها إلى الوزارات والهيئات المعنية لتضع مقترحاتها حولها.

وأضاف أن اللجنة تعمل على محور آخر الآن إلى جانب القوانين المطلوب إصدارها وفقًا للدستور، وهو القيام بأعمال الحصر والتجميع لكافة القوانين الموجودة بمصر من أجل أن تقوم اللجنة بعمليات فرز لها وتستطيع أن تحدد منها ما يحتاج إلى تعديل، مشيرًا إلى أن هذا الحصر سيستغرق وقتًا لا يقل عن 6 أشهر، إلا أن اللجنة بالفعل بدأت فى خطواتها التنفيذية نحو هذا العمل، وكانت أولى الخطوات أنها خاطبت جميع الوزارات والهيئات لترسل ما يخصها من قوانيين إلى لجنة الإصلاح التشريعى وتحدد ما الذى يحتاج إلى تعديل منها.

وقال المصدر- الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- لدينا فى مصر حوالى 400 ألف أداة تشريعية، موضحًا أن الأداة التشريعية تشمل القوانين واللوائح والقرارات التى تصدر من الهيئات والوزارات والكتب الدورية، وهذا الرقم هو ما تعمل عليه اللجنة من أجل إعادة النظر بهم إذا كان بالتعديل أو التنقية أو توحيد القوانين.

وأكد أننا لدينا من القوانين ما يرجع إلى الثلاثينيات من القرن الماضى، وقال على سبيل المثال قانون العقوبات المصرى والذى يرجع إلى عام 1937 أول سطر فيه يقول "نحن فاروق الأول ملك مصر"، ومازال القانون موجودًا بهذا الشكل ويعمل به، موضحًا أن اللجنة تعمل على عدد من الأولويات بالنسبة للقوانيين، حيث يوضع على أولوية اللجنة القوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وتابع المصدر، أن اللجنة العليا ينبثق عنها 6 لجان فرعية، وهى: التشريعات الاجتماعية والتشريعات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بالأمن القومى وتشريعات التقاضى والعدالة وتشريعات التعليم والتشريعات الإدارية، وكل لجنة من هذه اللجان تخاطب الجهات المختصة لسؤالها عما تحتاجه من تعديلات فى القوانين التى تنظم عملها.

وأشار إلى أن اللجنة تمارس عملها الآن حتى مع عدم اكتمال باقى أعضاء اللجان الفرعية أو أعضاء أمانتها العامة حتى لا تضيع الوقت لحين أن تنتهى من باقى التشكيل، مؤكدًا أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعقد اجتماعًا نهاية الأسبوع الجارى لاستكمال أعمالها وعرض ما انتهت إليه اللجان الفرعية من أعمال.