ربط «علاوة المعاش» بالتضخم في قانون التأمينات الجديد

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
صرف معاشات
صرف معاشات
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات، ومن المقرر أن تتم إحالة القانون الجديد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره. ويتضمن القانون الجديد نظاما اقتصاديا واستثماريا لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها. ويُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018.
ويتضمن القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مجموعة من البنود المهمة، وتشمل ربط الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة علاوة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%. كما