بعد رفع رأس المال.. هل تلجأ البنوك إلى الاندماج؟

رفع قانون البنوك الجديد رأس مال البنك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى، عدا البنوك الرقمية، وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث اندماجات واستحواذات للبنوك
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
البنوك
البنوك
انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، حيث تم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن المقرر أن يتم مناقشته في مجلس النواب خلال الشهر الجاري. ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، ويتضمن القانون الجديد أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، كما يتضمن القانون الجديد أن يكون استقرار أسعار الصرف، هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، إلى جانب توفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر.
طارق عامر: قانون البنوك الجديد يعزز استقلالية البنك المركزي قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد