«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

تحرير:أمين طه ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
المباني
المباني
قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
وتابع: «قانون التصالح يقصد به تقنين الأوضاع المخالفة، ما يجعل خروجه للنور فرصة كبيرة للمواطنين، جاءت فى ظل توجيهات القيادة السياسية، لمراعاة ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة، إضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك فى صالح المواطن». وأضاف أن