تأجيل دعوى وضح حد أدنى للمعاشات لـ6 مايو

تحرير:محمد رشدي ١٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
أجلت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات، لجلسة 6 مايو المقبل، وطالب «فرغلي»، في مرافعته أمام هيئة المحكمة، خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند إلى المادة 27 من الدستور.
ونصت المادة على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها. النواب يوافق على مشروع