«قانون الجمعيات».. الحكومة تزيل العوائق والخوف مستمر

الحكومة توافق على قانون جديد للجمعيات الأهلية.. ويحق للجمعيات تلقي الأموال والمنح.. وسلام: حقق 75% من المطالب..وعبدالحافظ: منع الجهات الإدارية من التدخل في أنشطة الجمعيات
تحرير:صابر العربي ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
ندوة سابقة لمناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
ندوة سابقة لمناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
خطوة جديدة تهدف إلى توسع عمل الجمعيات الأهلية على أرض مصر، دون عواقب إدارية أو تخوف من أن يقبع القائمون على الجمعيات خلف القضبان، حيث وافق مجلس الوزراء على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، لتقديمه لاحقًا إلى البرلمان لمناقشته ومن ثم إقراره. تعديلات مشروع الجمعيات، أُجريت وفق تكليف من الرئيس السيسي، خلال مؤتمر الشباب الأخير، وكانت تعليمات الرئيس مباشرةَ، بإخضاع قانون الجمعيات رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء الحوار المجتمعي حول التعديل اللازم، ومن ثم تم صياغة مشروع جديد للقانون.
القانون الجديد يتفق مع المادة 75 بالدستور وتتسق ملامح مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة مع حكم المادة (75) من الدستور، حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، بخلاف الاتفاق مع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي. وتضمنت ملامح مشروع الحكومة، توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع