Tahrir News

الملفات التفاعلية

33تفا

شاهد.. المكان الذي شهد أغنية «الدوامة» للشحرورة بحدائق المنتزة
كتب: عمرو أنور في قلب حدائق المنتزة الملكية بالإسكندرية وقفت الفنانة الراحلة صباح "الشحرورة" ومعها الفنانة الراحلة مريم فخر الدين داخل تكعيبة تتواجد بجوار استراحة الرئيس الراحل السادات وغنت أغنيتها المشهورة "الدوامة" في فيلم الأيدي الناعمة أمام الفنان الراحل أحمد مظهر. وبين حضور صباح ورحيلها ظلت التكعيبة متواجدة حتى الأن ولكن فى حالة يرثى لها، فقد أصبحت "تكعيبة الشحرورة" آيلة للسقوط بعد أن أهملتها إدارة شركة المنتزة، ليس هذا فحسب ولكن الإهمال امتد إلى كل جنبات المكان التاريخي وأصبح آيل للسقوط في أي لحظة. وقال علي صالح أحد عمال الحدائق في المنتزة إن هذا المكان كان يتناول فيه الملك فاروق الشاى صباحا ثم ينطلق بعدها في رحلة صيد بحرية ويعود إلى البحيرة الهادئة التي تتواجد أسفل التكعيبة وهي كانت من أحب أماكن السباحة للرئيس الراحل أنور السادات. وأضاف صالح أن التكعيبة معروفة بتكعيبة "الدوامة" نظرا لأن الفنانة صباح وقفت بها وغنت أغنيتها التي لا تزال معروفة لدى كثير من الأجيال وتابع قائلا: "التكعيبة معرضة للانهيار في أي وقت وممنوع صعود أي شخص إليها".  

مجلس الوزراء يواقف على تعديل قانون الكسب غير المشروع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. وضمت التعديلات إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلاً عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال، وقد روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة، من ناحية أخرى، ذلك على النحو التالي.. تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعًا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية. كما تضمن مشروع التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة، وقد يستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة من الزمن بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم، كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر في إدرار عائدها الذي يضاف لحساب المتهم نفسه. وأدخلت المادة 14 مكرراً فكراً جديداً في قانون الكسب غير المشروع، بأن أتاحت قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص بإبداء رغبته في التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه في محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة  الكسب غير المشروع. وأضافت التعديلات أن المادة 14 مكرراً (أ) تواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات، وقد راعي المشرع في هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل من كسب غير مشروع، أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لقيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من نصف القيمة في حال أبدى الطلب قبل الإحالة للمحكمة. وأوضحت المادة أن سبيل البدء في إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدي أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته في التصالح، فتمنحه أجلاً لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكرراً. وأتت المادة 14 مكرراً (ب) لتواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب صدور حكم بالإدانة، وقبل صدور حكم بات في الدعوى المتخذ بها إجراء التحفظ، وقد راعى المشرع في هذه المادة، بالإضافة إلى سداد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لمثلي قيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من مثل القيمة في حال أبدى الطلب أثناء المحاكمة. وأرست المادة 14 مكرراً (ج) مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولاً إلى تحديد مقدار المبلغ الذي يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون، أي القيمتين أكبر.

وكالات 11/26/2014
خاص التحرير 11/26/2014
0 1 1

بالمستندات.. حصول هيئة قناة السويس على أرض نادي الصيد ببورسعيد
بورسعيد- شيماء عبده: بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بالإسماعيلية في القضية رقم 324 لسنة 52 ق.م، بجلسة 22 فبراير 2011 بطرد نادي الصيد فرع بورسعيد من قطعة أرض تعود ملكيتها لهيئة قناة السويس، حصلت «التحرير» على مجموعة من المستندات تكشف الدعاوى المرفوعة من هيئة القناة ضد نادي الصيد، وأحقية القناة في تلك الأرض. البداية عندنا قامت هيئة قناة السويس برفع دعوى قضائية برقم 324 لسنة 52 ق.م، ضد نادي الصيد فرع بورسعيد، يتهمه فيها بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له، دون وجه حق، وإقامة منشآت عليها. كشفت المستندات عن حكم محكمة استئناف الإسماعيلية في القضية، الصادر لصالح هيئة قناة السويس، والخاص بطرد نادي الصيد فرع بورسعيد من قطعة أرض تعود ملكيتها للهيئة، وتسليمها خالية من أي إشغالات وكذلك المذكرات والمحاضر والمعاينات الخاصة بالقضية. وتبين المستندات، رفع دعوة ضد النادي من هيئة القناة، بدعوى تعدي النادي الأرض، وتواصل النزاع إلى أن استقر أمام محكمة النقض، التي قضت في 15 مارس 2007 أن الأرض محل النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس، إلا أن النادي أزال منشآته القديمة وأقام عليها منشآت جديدة، ما اضطر الهيئة إلى تحرير محضر إثبات حالة (رقم 1857 لسنة 2007) بقسم شرطة الشرق، لإلزام النادي عدم بناء أي منشآت على قطعة الأرض موضوع الدعوى. وفي هذا الإطار، قال رئيس الإدارة القانونية لهيئة قناة السويس ببورسعيد المستشار أشرف حجاج، إن النادي تعد على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس، وأقام عليها المنشأت الخاصة به دون سند من القانون، وهذا بالرغم من علمه بأنها أملاك تابعة للقناة، منوهًا أنه احترامًا للقانون بادرت إدارة الهيئة إلى حماية حقها في ملكية الأرض بإقامة دعوى قضائية رقم 184 لسنة 1989 مدني كلي بورسعيد. وأكد مدير الإدارة القانونية، أن النزاع تواصل إلى أن استقر أمام محكمة النقض -أعلى محكمة في البلاد- حيث قضت في 15/3/2007، بأن أرض النزاع ملك هيئة قناة السويس، غير أن النادي على إثر هذا الحكم، قام متعمدًا بإزالة منشآتة القديمة، وإقامة منشأت جديدة لتأكيد سيطرته على أرض النزاع، إهدارًا لحكم القضاء الصادر من محكمة النقض، مما اضطر الهيئة لإثبات سوء النية في الاستيلاء على أراضيها بتحرير محضر إثبات حالة رقم 1857 لسنة 2007 إداري الشرق، في 9/6/2007 لإلزامه بعدم إقامة أية منشأت عليها. وأشار حجاج، أنه احترامًا للقانون وأحكام القضاء، أقامت الهيئة الدعوة رقم 1518 لسنة 2007 مدني كلي بورسعيد، لطرد نادي الصيد ببورسعيد من أراضيها، وإلزامها بتسليمها خالية من أي منشأت، مضيفًا، أنه بجلسة 22/2/2011 حكمت المحكمة بطرد النادي لسوء نيته، وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاسئتناف العالي رقم324 لسنة 52 ق.م، ورفض الإشكال المقام من النادي في تنفيذ الحكم رقم 163 لسنة 2013 ميناء بورسعيد، وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار في التنفيذ وتغريم النادي بعد أن استبان للمحكمة، أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح الهيئة. كما أصدرت هيئة قناة السويس ببورسعيد، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ الحكم الصادر باسترداد أرضها المعتدى عليها من نادي الصيد ببورسعيد، والذي تم توضيح فيها كل ما جاء سابقًا من أحقيتهم في النادي والدعاوى القضائية التي تم رفعها لتملكم من الأرض. وأشار البيان، أنه يحسب للهيئة احترامها طوال فترة النزاع لإجراءات القانون، مؤكدًا أن المصلحة العامة تقضي إقامة مقر للسيطرة على حركة السفن في مدخل مدينة بورسعيد على الأرض، لخدمة أغراض القناة، التي تعلوا على أي مصلحة أخرى.

شاهد المزيد

ألبومات الصور