Tahrir News

الملفات التفاعلية

thumb_تولستويtaf3oly

مصرع عامل تحت عجلات قطار «أبو كبير – الزقازيق» بالشرقية
لقى عامل مصرعه، مساء أمس الخميس، إثر اصطدامه بأحد القطارات القادمة من مدينة أبو كبير إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمام مجمع السعد لقطع غيار السيارات ببندر ههيا دائرة المركز. بالانتقال والفحص تبين اصطدام قطار قادم من أبوكبير إلي الزقازيق بالمدعو محمد منصور علي السيد عطوة 27 سنة، عامل ومقيم حي السراحنة دائرة المركز، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدى لوفاته في الحال. بسؤال والده منصور علي السيد عطوة 51 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية، أيد ماجاء بالفحص ولم يشتبه فى وفاة نجله جنائيا. تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة. ولم يؤثر الحادث على حركة سير القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6499 جنح المركز لسنة 2014، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.

السناوي:مصر على علم باتفاق الرياض الهادف لـ«إنهاء الخلافات العربية»
 قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، تعليقًا على اتفاق الرياض، «إنه من حيث المعنى فنحن لسنا أمام مبادرة سعودية ولكن أمام توافقات أوسع وأشمل من ذلك، فيما يتعلق بإعلان العاهل السعودي عن الاتفاق والتفاهم الخليجي لإصلاح العلاقات بين مصر وقطر، موضحًا أن هناك اتفاق واضح فى قمة الرياض حول هذا الشأن، وأطلعت عليه القاهرة وأخطرت به عبر رسائل متبادلة بين الجانبين المصري والسعودي. وأشار أن الإعلان عن هذا الاتفاق وهذه التفاهمات جاءت من أجل إعطاء زخم لما تم التوافق حوله، لطرح القضية أمام الرأي العام فى ظل حرب طاغية مع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية تُهدد الخليج برمته، موضحًا أن مصر كانت تعلم تمامًا ما يدور بمؤتمر الرياض، متابعًا: « هذا الاتفاق يهدف لغلق صفحة الخلافات بين الدول العربية وإعادة ترتيب أوراق الوطن العربي». وأضاف السناوي، في تصريحات لـ«التحرير»، أن الإعلام رغم إنه العنوان الأكبر للأزمة إلا إنه ليس موضوعها، مشيرًا أن الهدف الأكبر هو فتح صفحة جديدة فى العلاقات المصرية الخليجية، قائلا «من غير المقبول على الإطلاق أن تنحدر لغة الحوار بين مصر وقطر لحد السباب، فالنقد والاختلاف أمر طبيعي ولكن ليس لمرحلة السباب والشتائم فى المحطات الخاصة بكل دولة». ونوّه أن القضاء على هذا الأمر  وتخفيض حالة الاحتقان الإعلامي المتبادل، كان يستلزم أن يستدعي معه تفاهمات حقيقية لإعادة ترتيب الأوراق وبحث مايدور فى المنطقة، قائلا «نحن نتحدث عن حلحلة فى أزمة البيت الخليجي جزء منها محاولة حل الأزمة المصرية القطرية». وقال الكاتب، «ما جرى كان متفقًا عليه، وهدفه مخطابة الرأي العام وإعطاءه دفعة أدبية وأخلاقية بخلق صفحة جديدة فى العلاقات المصرية القطرية، من أجل منح زخم حقيقي أمام وسائل الإعلام والرأي العام للتعامل مع المتغيرات الجديدة وفق التفاهمات التي تم الإعلان عنها». وأشار أن القضية ليست إعلامية ولكنها تتعلق بالأمن القومي لاسيما فيما يتعلق بالملف الليبي أولاً والسوري ثانيًا، منوهًا أن مصر رغم كل الجراح والأزمات مع قطر ولكن الدولة المصرية سارعت بقبول الإعلان السعودي وهذه التفاهمات، لأن المسألة تتعلق بصلب الأمن القومي المصرية. ووصف السناوي، الأمر بتصرف «سديد» من قبل الجانب المصري، بحسب تعبيره، مشيرًا أن الخليج قلق للغاية على مستقبله لا سيما فى ظل الإرهاب، فضلاً عن وجود تحفظات جوهرية على دعم الدور القطري لجماعة الإخوان المسلمين، حيث ترى كل من السعودية والإمارات أنها تمثل خطرًا شديدًا خاصة فى ظل التحديات والأخطار التى تواجه المنطقة. وتابع السناوي، إن هذا الأمر يرتبط بقضايا أوسع وأشمل، موضحًا أنه يرتبط باختبار الجدية فى الملف الليبي، ومشيرًا أن كل طرف سواء المصري أو القطري، يقف فى معسكر بعيد عن الأخر، وبالتالي هذا الأمر يستدعي تفاهمات أوسع، موضحًا أنه إذا تم استبعاد أنصار الشريعة باعتبارها مدانه بقرار من مجلس الأمن بأنها جماعة إرهابية، فإنه يمكن بتدخل خليجي مع الجزائر حل أزمة ليبيا، وضمان سلامة الحدود مع الجار الليبي. وأوضح أن هذا الأمر يجب وضعه على المحك،أما بالنسبة لسوريا فقطر متداخلة ولكنها ليست اللاعب الرئيسي فى الأمر، ولكن فكرة أن يكون هناك توصل عبر لتفاهمات خليجية مصرية إلى مشروع سياسي لحل الأزمة، يذهب بنا إلى ما هو أبعد، لافتا أن القضية تتعلق بتأمين الحدود والتوصل لتفاهمات من اجل وقف نزيف الخطر لمصر وهو بمثابة نقطة أساسية فى هذه القضية، مضيفا أنه بقدر ما نتقدم فى السياسة فإن هناك فرصة لتحقيق مكاسب حتى تنظر مصر إلى التعافي الاقتصادي وتتطلع إلى تحقيق المعادلة الأكبر.

وزير النقل: 80% من سائقي المقطورات التزموا بالقانون الجديد
أكد وزير النقل هاني ضاحي، أن 80 % من سائقي الشاحنات والنقل الثقيل التزموا بالقوانين الجديدة للمرور، موضحًا أن المجلس القومي لسلامة الطرق، فى انعقاد دائم برئاسة مساعد وزير الداخلية، لوضع قواعد وقوانين ملزمة لسائقي السيارات، للحد من حوادث المرور خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للسلامة على الطرق سيضع خطة لجعل معدل حوادث الطرق والمرور بمصر مماثلة للمعدلات بالدول المتقدمة، وسوف تشمل تنظيم مرور الساحات وتطوير طرق المحليات خلال المرحلة الأولى منها التي سيستغرق تنفيذها ثلاث سنوات، بعدها ستنتقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة فى معدلات الحوادث. وأكد ضاحي لـ«التحرير» أن عدد الشاحنات فى مصر يصل تقريبًا إلى 100 ألف شاحنة، أغلبها تابع للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تحديد حد أقصى لحمولة الشاحنات خلال 6 أشهر مقبلة، مؤكدًا أن الحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل لها تأثير سيئ للغاية على شبكات الطرق، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الحبس الوجوبى فى قانون المرور الجديد سيسهم فى تقليل الحوادث على الطرق. وقال إنه تم دعوة سائقي الشاحنات الذين يحملون رخصة قيادة درجة ثانية، لتدريبهم وحصولهم على شهادات القيادة الآمنة من مركز تدريب القيادة الآمنة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمرور، وذلك لتقليل فترة الفارق بين الحصول على رخصة قيادة الدرجة الأولى والثانية وهي ثلاث سنوات. من جانبه، قال الدكتور سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه تم وضع رفع مستويات الأمن والسلامة للطرق على رأس أولويات المشروعات بالهيئة للعام القادم، مشيرًا إلى أنه قد تم زيادة المخصصات المالية المقررة لتكثيف وسائل التحكم المرورى على طرق الهيئة. وأوضح رئيس «الطرق والكبارى» أن الهيئة تقوم حاليًّا بصيانة «79» طريقًا وصيانة 400 كوبرى، بتكلفة إجمالية تفوق 6 مليارات جنيه، ومقسمة على مستوى الجمهورية بشكل تنموى، ففى الوجه البحرى نقوم بصيانة عدد (43) مشروعًا بطول 1018.5 كم، بإجمالى تكلفة 2.7 مليار جنيه، وبالوجه القبلى تقوم الهيئة أيضًا بصيانة عدد (25) مشروعًا بطول 899.5 كم، بإجمالى تكلفة 1.2 مليار جنيه، ولشبه جزيرة سيناء، شمالًا وجنوبًا ووسطًا، هناك أعمال صيانة لعدد (11) مشروعًا بطول 292 كم، بإجمالى 666.375 مليون جنيه

دبلوماسيون: بيان العاهل السعودي خطوة إيجابية لرأب الصدع بين مصر وقطر
أكد عدد من الدبلومسيين،  أن استجابة مصر لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للم الشمل العربي وإنهاء الخلاف مع قطر وعقد اتفاق مصالحة خليجي، خطوة إيجابية، تأتي لرأب الصدع بين مصر وقطر. وأوضحوا أن هذة الدعوة، بمثابة خطوة حقيقية نحو المصالحة، وهو ما ينعكس عليها وقف الحملات الإعلامية تدريجيًا من قبل الجانب القطري، والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، التي تمارس أعمال عدائية ضد مصر، لافتين إلى ضرورة وضع قطر تحت الاختبار، لدراسة أفعالها وممارساتها  خلال الفترة المقبلة، في ضوء المبادرة الجديدة، برعاية العاهل السعودي. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية السابق للشئون العربية، السفير هاني خلاف، في تصريحات لـ«التحرير»، إن استجابه مصر لدعوة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز أل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي، الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف، يعد بمثابة بداية إطلاقة جديدة للعلاقات بين مصر وقطر، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفرصة، من أجل طي صفحة الخلافات الماضية، وفتح باب جديد للعلاقات المصرية القطرية، في إطار إجراءات تفصيلية وصياغة مرحلة جديدة بيننا وبين قطر. وأضاف خلاف، أنه لابد من عقد لقاء مباشر بين مصر وقطر برعاية سعودية، لصياغة هذه الإجراءات، بصورة تفصيلية بين الجانبين، منوهًا أنه يجب ألانُحكم على علاقتنا بقطر من خلال الإخوان، ومشيرًا إلى أن العلاقات المصرية القطرية، أكبر من هذه الأمور. كما أكد أن هذا يتطلب وقف الحملات الإعلامية ضد مصر، بكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، والتوقف عن تأييد التنظيمات الإرهابية. وأوضح مساعد وزير الخارجية السابق للشئون العربية، أن قطر استطاعت أن تأخذ مواقف أكثر إيجابية مع المصالح المشتركة للبلدان العربية، عدا القضية التي تتعلق بدفاعها عن جماعة الإخوان المسلمين، منوهًا أنه لابد من عقد اتفاق بين مصر وقطر، يتضمن التوقف عن دعم الإخوان فى أية أعمال عدائية ضد مصر، بحيث لا تكون قطر مسرحًا للأعمال المضادة لمصر، والالتزام بوقف أي هجوم من قبل جماعه الإخوان عبر المنصة القطرية، مشددًا أننا بهذا الاتفاق نستطيع مطالبة قطر بتسليم الاخوان المطلوبين على ذمة قضايا لدينا، أو التوقف عن دعم هؤلاء الهاربين إلى الخارج، بحيث يكون هناك ترجمة فعلية لهذا الاتفاق، بما يتواءم مع مصالحنا. وفي سياق متصل أوضح وزير الخارجية السابق السفير محمد العرابي  لـ«التحرير»، أن هذا الجهد السعودي مشكور، ويهدف لمصلحة الأمن القومي العربي برمته، مؤكدًا على أن قطر يجب أن تكون تحت المراقبة الدقيقة من كل بلدان مجلس التعاون الخليجي، قائلا « أخشى أن يعمل طرف ثالث بالوكالة بدلاً من قطر في الممارسات التى تقوم بها»، موضحاً أن أفعال قطر وتحركاتها، هي التي ستحدد هذه القضية،  أن هذه الفترة ستكون أشبه بفترة اختبار ومراقبة من قبل مصر على الجانب القطري. وتابع العرابي، بأن عودة قطر إلى مائدة العرب، يعد مكسب للأمة العربية، موضحًا أنه بدلاً من توجيه الأنفاق لدعم الإرهاب، يجب أن توجه لدعم التنمية في البلدان العربية، مشيرًا إلى أننا لا نريد أن نلفظ هذه الدولة، ولكن هناك شروط للأمن القومي العربي، لأنه لا يمكن أن يكون مصير الأمة العربية مرهون بتعاملات خفية لا نعلم شيئا عنها،  موضحًا أن مصر قادرة على تقييم هذه المرحلة بصورة جادة ووضع قطر تحت اختبار حقيقي، وستقوم بدراسة الأمر فى النهاية، قائلا «البلدان العربية جميعها تتمني عودة قطر مرة أخرى». ومن جهته أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، أن السعودية قدمت مبادرة حقيقية للم الشمل العربي مرة أخرى، موضحًا أن قطر كانت خارج الاطار العربي بسبب ممارساتها، وقبولها هذه المصالحة تحت رعاية السعودية، أمر يحسن من العلاقات، مشددا على أن قطر نتيجة لتحذيرات أو توجيهات، ستحاول استغلال هذه الفرصة بعد اشعال الضوء الأحمر لها،  لأن هذه المبادرة، بمثابة ترتيب وتلطيف للأجواء مرة أخرى بين مصر وقطر. وتابع مرزوق، أن التساؤل الأهم الذي يطرح نفسه، هو كيف يمكن أن تغير قطر من سلوكها؟.. لاسيما وأن المنطقة تواجه مخاطر حقيقية، ولابد من تكاتف جميع البلدان العربية لمواجهتها، مشددًا على أن قطر تضع في حساباتها هذه الأمور بصورة واضحة، منوهًا أن إجراء مقارنات بين مصر وجماعة الإخوان، أمر يقزُم كثيراً من الدور المصري،ل اسيما وأن هناك مواجهة أخطر مع الإرهاب الذي يتطلب تكاتف العالم العربي أجمع. وأضاف، أن مصر تقبلت هذا الأمر بصورة إيجابية، رغبة في تلطيف الأجواء، وخلق توازن في العلاقات بين مصر وقطر، قائلاً «لا مانع إذا أثبتت قطر أنها قادرة على التفاعل فى تغيير سلوكها تجاه دعم الاخوان وممارساتها ضد مصر، والتوقف عن دعم جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق، وهو دور تخريبي يدخل فى إطار الأجندات الدولية».

شاهد المزيد

ألبومات الصور